خلاصه تقریر درس فقه مقارن استاد حجت الاسلام موسوی مطلق - جلسه هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم

اجماع

دیگر از ادلۀ اربعه نزد شیعه اجماع فقهاست
اجماع بما هو اجماع ابداً حجیت ذاتی ندارد و مبتکر آن اهل سقیفه بودند، اجماع زمانی قبول است و دارای ارزش است و در نزد شیعه اعتبار دارد که کاشف قول معصوم است به این معنا که گاهی برای حکمی روایتی در دست نیست اما فقهای از متقدمین بر مسئله ای شرعی حکم داده اند، این اجماع حاکی از آن است که احتمالاً روایتی در دست داشته اند که اکنون بدست ما نرسیده است و از قرائن دیگر استنباط میشود که این اجماع قول معصوم بوده است چراکه آنان به عصر امام نزدیکتر بوده اند.
۱_ اجماع محصّل و منقول
اجماع محصّل: اجماعی است که خود فقیه با تحصیل و حصول اطمینان به وجود آن اقدام می کند.
اجماع منقول: اجماعی است که فقیه طبق نقل و تحصیل آن به وسیله دیگران اعتماد می کند؛ خواه این نقل با واسطه باشد یا بی واسطه، و چنانچه نقل اجماع به حد تواتر برسد، اجماع متواتر نامیده می شود.
۲_ اجماع بسیط و مرکب
اجماع بسیط عبارت از اتفاق فقیهان طبق یک فتوا مانند اجماع و اتفاق فقیهان بر «نجاست فضله حیوانی که خوردن گوشت آن حرام است» که مدلول مطابقی این اجماع، نجاست فضله حیوانی است که خوردن گوشت آن حرام است.
اجماع مرکب عبارت است از اتفاق فقیهان بر نفی قول سوم در یک مسأله به رغم اختلافی که بینشان وجود دارد.
۳_ اجماع مدرکی و تعبدی
اجماع مدرکی اجماعی است که ممکن است منشأ آن، مدرک و دلیلی باشد که موجود است؛ مانند اجماع پیشینیان بر متنجس شدن آب چاه به واسطه نجاست که مستند این اجماع، روایات متعددی است که در این زمینه وجود دارد؛ اما متأخران به دلیل اعتماد نداشتن به این روایات، با آن ها مخالفت کرده اند. این اجماع، اجماع مستند نیز نامیده می شود.
اجماع تعبدی، اجماعی است که به دلیلی مستند نیست؛ به همین جهت، به آن اجماع تعبدی گویند.«۴۷»
۴_ اجماع قولی و عملی
اجماع قولی، اجماع مجتهدان در یک فتوا است.
اجماع عملی عبارت است از عمل واحد مجتهدان در یک مسأله که گاهی از آن به سیره عُلما تعبیر می شود.
۵_ اجماع سکوتی و صریح
اجماع سکوتی عبارت است از تصریح برخی عالمان یک عصر به فتوایی در یک مسأله و سکوت دیگران پس از آگاهی از این فتوا.
اجماع صریح، عکس آن است؛ یعنی تصریح تمام عالمان، به فتوای خویش و اعلامشان از توافق خود با دیگر عالمان است.
۶_ اجماع تقدیری
اجماع تقدیری، فرض حصول اجماع در صورت حصول امر دیگر است؛ مانند اجماع بر لزوم عمل به احتیاط در صورت انسداد باب علم و علمی در بسیاری از مسائل فقهی.
اکنون به تقسیم «۴۸» دیگری از اجماع به جهت مبنایی که آن اجماع بر آن بنا شده است می پردازیم:
۱_ اجماع تشرّفی
عبارت است از اجماعی که مبنای آن، تشرّف یکی از عالمان برجسته به خدمت امام(ع) در عصر غیبت است که طی این تشرف، حکم شرعی مسأله ای را از امام (ع) گرفته؛ سپس بر آن مسأله ادعای اجماع می کند. این که به این روند، اجماع گفته می شود، دلیلش این است که امام (ع) اگر چه یک نفر به شمار می رود، رفتار او سرمشق سلوک دینی امت و فقیهان است. مطابق این معنا، اجماع تشرفی از حقیقت و ماهیت اجماع خارج است و با مسامحه به آن اجماع اطلاق می شود.
۲_ اجماع دخولی (تضمنی)
این اجماع اتفاق تمام عالمان یک عصر (و از جمله امام) در یکی از امور دینی است. این که این اجماع، اجماع دخولی نامیده شده، به دلیل دخول امام در جمع عالمان و موافقت او با نظر آن ها است.
۳_ اجماع تقریری
هرگاه اجماعی بر این اساس استوار باشد که اگر فتوای مجتهدان مطابق با واقع باشد، امام (ع) فتوای آنان را با سکوتش امضا می کند و چنانچه مطابق با واقع نباشد، آن ها را به فتوای حق ارشاد و از آنچه بدان دست یافته اند، منصرف می کند، اجماع تقریری نامیده می شود.
۴_ اجماع لطفی
هرگاه میان عالمان اتفاقی تحقق یابد، این اتفاق کاشف از رأی معصوم است؛ زیرا بر اساس حکم عقل، چنانچه اتفاق آن ها بر خلاف حق باشد، اقتضای لطف خداوندی بر بندگانش این است که ولیّ خویش را در روی زمین ملزم به اظهار حق برای آنان کند.
با توجه به مطالب بیان شده، فرق بین اجماع تقریری و اجماع لطفی روشن می شود؛ وجوب بیان احکام بر امام (ع) در اجماع تقریری به حکم شرع است؛ اما در اجماع لطفی به حکم عقل است.
اجماع لطفی در دو نکته با اجماع تقریری تفاوت دارد:
الف) در اجماع تقریری وجوب ارشاد مختص به امام (ع) نیست؛ بلکه شامل تمام مسلمانان می شود؛ اما این که در مورد اجماع، امام (ع) تنها کسی است که به ارشاد اقدام می کند، به این دلیل است که او آشناترین مردم به حکم واقعی است؛ اما در اجماع لطفی، ارشاد مختص امام (ع) است.
ب) وجوب ارشاد در اجماع تقریری به حکم شرع است، به خلاف اجماع لطفی که گفتیم وجوب ارشاد و هدایت براساس حکم عقل عملی است.«۴۹»
۵_ اجماع حدسی
اجماع حدسی، اجماعی است که بر اساس نظر و اجتهاد، سبب کشف قطعی یا نزدیک به قطع از حکم شرعی می شود. این اجماع با ملازمه و حساب احتمالات، کاشف از قول معصوم است.
گاهی اجماع حدسی گفته می شود و مقصود از آن، هر اجماعی است که از طریق حس حاصل نشده باشد؛ مانند اجماع لطفی.
مبانی حجّیت اجماع
دو مبنای مهم در حجّیت اجماع وجود دارد:
الف) مبنای استقلالی که مبنای اهل سنت است؛
ب) مبنای کشفی که مبنای شیعه امامیه است.
منظور از مبنای استقلالی این است که اجماع، به طور مستقل و قطع نظر از این که کاشف از رأی معصوم (ع) باشد، از حکم شرعی حاکی است. بر این اساس، اجماع، یکی از ادله اربعه است به خلاف مبنای کشفی که مطابق این مبنا، اجماع به واسطه این که کاشف از رأی معصوم است، از حکم شرعی حکایت دارد. بر این اساس، اجماع یکی از ادله اربعه نیست؛ زیرا طبق این مبنا، تابع سنت و کاشف از آن است؛ پس معنا ندارد در عرض سنت قرار گیرد.